مـحمد خــواجــوئــى

...ديروز با 28 راي موافق در کابينه 37 نفري دولت نوري المالکي تصويب شد، چند نکته از جمله تغيير نام توافقنامه از توافقنامه امنيتي به توافقنامه خروج نظاميان آمريکايي از عراق و عدم اجازه دستگيري شهروندان عراقي از سوي نظاميان آمريکايي بدون اجازه و حکم قضايي عراق ، عدم استفاده از خاک عراق براي حمله به خاک همسايگان اين کشور و نيز تاريخ خروج نيروهاي نظامي آمريکا از شهرها در سال 2009 و خروج کامل نظاميان آمريکايي از اين کشور در پايان سال 2011 مشخص شده است.
توافقنامه امنيتى امريکا و عراق داراى يک مقدمه و 31 ماده است که هر بند از چند قسمت تشکيل شده است. در مقدمه به احترام کامل طرفين به حاکميت دو کشور اشاره شده و در ماده نخست آمده است: اين قرارداد، احکام و نيازهاي اصلي حضور موقت نيروهاي آمريکايي در عراق و فعاليت آنها و زمان عقب نشيني اين نيروها از عراق را مشخص مي کند.
در ادامه، پس از تعريف مفاهيم به کار رفته در قرارداد، بند يک ماده سوم اعلام مي کند: براساس اين بند، تمامي نيروهاي نظامي آمريکا و عناصر غيرنظامي در هنگام انجام عمليات نظامي، بايد به قوانين، عرف و توافقنامه هاي دولت عراق احترام بگذارند. در بخشي از بند دوم همين ماده نيز آمده است: در صورتي که فردي بيگانه ساکن عراق از سوي مقام هاي اين کشور مورد تعقيب قرار گيرد، نيروهاي آمريکايي نبايد به چنين شخصي اجازه خروج از کشور با استفاده از مناطقي که خود در اختيار دارند، بدهند. بند دو ماده چهارم نيز مشخص مي کند: عمليات نظامي براساس اين قرارداد، با موافقت دولت عراق و هماهنگي کامل با نيروهاي عراقي انجام مي شود.
در سطرهاي آخر بند هفتم آمده است: آمريکا اطلاعات لازم و ضروري درباره حجم و انواع اين تجهيزات (دفاعي) را به اطلاع دولت عراق خواهد رساند.
در ذيل ماده نهم نيز آمده است: خودروها و کشتي هاي آمريکا تنها در چارچوب اين قرارداد، حق ورود به خاک عراق و يا خروج از آن را دارند... هواپيماها، کشتي ها و خودروهاي آمريکايي فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند کرد...
بند سه، ماده نهم نيز تصريح مي کند: مسئوليت نظارت و کنترل حريم هوايي به محض اجراي اين توافقنامه، به مقام هاي عراقي واگذار مي شود.
بند پنج از ماده نوزدهم که کابينه مالکي مسئوليت تصميم گيري در مورد آن را به صورت ويژه به پارلمان واگذار کرده است مقرر مي کند که مقامات عراقي حق بازرسي و يا مصادره محموله هاي پستي نظاميان آمريکايي را ندارند.
ماده بيست ودوم يکي از موارد مهم تر و مربوط به «بازداشت» افراد است. در بند يک اين ماده آمده است: نيروهاي آمريکايي حق بازداشت هيچ شخص يا دستگيري هيچ فردي را ندارند.... و هرگونه عمليات بازداشت بايد براساس اين قرارداد صورت گيرد. در بند سه نيز آمده است: مقام هاي عراقي مي توانند براي بازداشت افراد تحت تعقيب، از نيروهاي آمريکايي درخواست کمک کنند.
بند پنج هم تصريح مي کند: نيروهاي آمريکايي حق جست وجو و بازرسي منازل و املاک و دارايي هاي عراقي ها را جز با حکم قضايي اين کشور ندارند و به استثناي مواردي که عمليات نظامي در چارچوب ماده چهارم در حال انجام است هرگونه عمليات آنها بايد با هماهنگي مقام هاي عراقي ذي ربط صورت گيرد.
مجلس عراق قرار است روز 24 ماه جاري ميلادي(4 آذر) براي بررسي اين توافقنامه تشکيل جلسه دهد. به اعتقاد ناظران، با توجه به حضور قدرتمند جريان طرفدار دولت در مجلس، اين قرارداد در پارلمان نيز تصويب خواهد شد.
يکي از سوال هايي که در حال حاضر مطرح است نحوه راي گيري مجلس نمايندگان عراق است؛ که آيا توافقنامه بنا بر درخواست فراکسيون هاي سياسي با راي دو سوم نمايندگان پارلمان تصويب خواهدشد يا بنا بر اعلام دادگاه قانون اساسي با راي مثبت نصف به علاوه يک نمايندگان به امضا مي رسد؟ در اين باره ديروز علي الدباغ سخنگوي دولت عراق گفت: مساله ساز و کار تصويب توافقنامه در پارلمان به اعضاي پارلمان و شوراي رياست جمهوري واگذار شده است و آنها خود نحوه و شرط و شروط تصويب را تعيين مي کنند.
بر اساس قانون اساسي عراق هر قانون يا توافقنامه بايد در پارلمان عراق تصويب شود و سپس شوراي رياست جمهوري آن را تاييد کند تا لازم الاجرا شود.
کابينه عراق ماه گذشته با پيش نويس قبلي توافقنامه مخالفت کرده و آن رابراي اعمال برخي اصلاحات در اختيار واشنگتن قرار داده بود .
تصويب اين توافقنامه در دولت در حالي صورت مي گيرد که برخي آن را مثابه استراتژي جديد اشغالگري مي دانند.
اين توافقنامه پيش از اين با مخالفت مراجع ديني در عراق نيز مواجه شده بود و آيت الله علي سيستاني مرجع شيعيان در عراق اعلام کرده است که چنانچه در اين توافقنامه مصالح ملي عراق مورد توجه قرار نگيرد شخصا عليه آن اقدام خواهد کرد.
مقتدا صدر فعال ديني و سياسي در عراق نيز از مردم کشورش خواست با برپايي راهپيمايي عليه اين توافقنامه اعتراض کنند. مردم و سياسيون عراق نيز پيشتر با برگزاري چندين تظاهرات، مخالفت خود را با اين توافقنامه اعلام کرده بودند.
سخنگوي جريان صدر در پارلمان عراق اظهار داشت: تصويب پيش نويس توافقنامه امنيتي ميان عراق و آمريکا تاثيري ندارد و پارلمان عراق آن را رد خواهد کرد.
احمد مسعودي سخنگوي جريان صدر، در واکنش به تصويب توافقنامه امنيتي از سوي کابينه عراق تصريح کرد: اقشار مختلف عراق اين توافقنامه را رد خواهند کرد و اين توافقنامه هرگز در پارلمان عراق تصويب نخواهد شد چرا که بسياري از اعضاي آن، اين توافقنامه را رد خواهند کرد.
وي تاکيد کرد: "تصويب پيش نويس توافقنامه در جلسه امروز کابينه با راي اکثريت نسبي، مخالف قانون اساسي است و کساني که از امضاي توافقنامه سود خواهند برد مسووليت اخلاقي و تاريخي آن را بر عهده خواهند گرفت."
وي خاطر نشان کرد: جريان صدر هم چنان به تظاهرات خود در سراسر عراق در جهت مخالفت با اين توافقنامه ادامه خواهد داد.
مسعودي تصريح کرد: "فراکسيون صدر ماه گذشته لايحه اي را به هيات رييسه پارلمان در زمينه ي تصويب و تاييد برخي توافقنامه ها ارايه کرد. حال آنکه برخي اعضاي هيات رييسه اين لايحه را به کميته حقوقي پارلمان ارايه نکردند."
هم چنين هيات علماي مسلمين عراق نيز امروز اعلام کرد: دولت عراق با تصويب اين توافقنامه حضور اشغالگران منفور را در عراق تحکيم بخشيد.
در بيانيه اي که در سايت اينترنتي اين هيات منتشر شد، آمده است: دولت عراق امروز توافقنامه فرمانبرداري را که قرار است با دولت آمريکا امضا کند، تصويب نمود و به اين ترتيب اين توافقنامه اشغالگران منفور را در عراق باقي مي گذارد و اجازه مي دهد که نيروهاي آمريکايي به مدت سه سال ديگر در عراق حضور داشته باشند.
سفارت آمريکا در عراق نيز اين اقدام کابينه عراق را گامي مثت و مهم خواند.
هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق نيز گفت: دولت اکنون اميدوار است که پارلمان قبل از پايان نوامبر، توافقنامه امنيتي را تصويب کند و تصويب اين توافقنامه در پارلمان آخرين گام ضروري است که بايد اتخاذ شود.
زيباري گفت: راه حل هاي ميانه اي که براي عراقي ها رضايت بخش بود مطرح شده است و در حال حاضر امکان دفاع از اين توافقنامه وجود دارد و تمام کشورهاي همجوار از متن اين توافقنامه آگاهي خواهند يافت و اين توافقنامه در ميان آنها توزيع خواهد شد.
ميسون الدملوجي نماينده عضو ليست العراقيه تصريح کرد: توافقنامه امنيتي از آنجا که محافظ اموال موجود عراق در بانک هاي خارجي نيست، کامل نمي باشد و همچنين تعهد آمريکا در قبال حفظ امنيت در عراق شکننده است.
دملوجي گفت: توافقنامه اي که کابينه با آن موافقت کرده است کامل نيست و موجب مي شود که اموال عراق که در بانکهاي خارجي است در شرايط کنوني به راحتي به دست کساني که خواهان غرامت از عراق هستند، سپرده شود.
دملوجي گفت: سازمان ملل مسوول حمايت از اموال عراق در خارج است و اين مساله در توافقنامه ذکر نشده است و اين بزرگترين علتي بود که ليست العراقيه در قبال اين توافقنامه محافظه کاري داشته است.
در آستانه نشست مربوط به توافقنامه، خشونت ها در عراق شدت گرفت و شمار کشته شدگان آمريکايى که در ماه هاى مي تا ژوييه رو به کاهشى قابل توجه نهاده بود، در هفته هاى اخير افزايش يافته است. شمار کشته شدگان امريکايى در عراق 4 هزار و 198 نفر است. ضمن آنکه ميزان خشونت ها در عراق نيز افزايشى محسوس نشان مى دهد و تنها روز گذشته در انفجار يک خودروى بمب گذارى شده در نزديک سالن تئاتر در الکراده در مرکز بغداد 5 نفر کشته و 20 نفر زخمى شدند. همچنين در انفجار ديگرى در منطقه تل عفر 9 نفر کشته و 35 نفر مجروح شدند. اين انفجارها که درست اندکى پيش از تشکيل جلسه کابينه به وقوع پيوستند و همچنين خشونت هاى اخير، حاميان توافقنامه از جمله وزراى کشور و دفاع عراق را بر آن داشت که تأکيد کنند در صورت خروج نيروهاى امريکايى از عراق آنها قادر نخواهند بود به طور مستقل امنيت را بر کشور حکمفرما کنند و در شرايط حاضر ادامه حضور نيروهاى امريکايى براى عراق لازم است. هم اکنون کنترل تنها 5 استان از 18 استان عراق به نيروهاى عراقى واگذار شده است و بقيه استان ها هنوز هم توسط نيروهاى امريکايى اداره مى شوند. ديروز هم زمان با تصويب توافقنامه امنيتي عراق و آمريکا،عراق وضعيت امنيتي مطلوبي نداشت.
از سوي ديگر هم زمان با تصويب توافقنامه امنيتي در کابينه عراق، بسياري از رسانه هاي خارجي تلاش کردند که تصويب اين توافقنامه را پيامي مهم به تهران در مقابل آنچه که دخالت ايران در عراق مي دانند، معرفي کنند. اين در حالي بود که همزمان با تصويب اين توافقنامه حسن کاظمي قمي سفير ايران در بغداد گفت که ثبات منطقه ، بدون ثبات و امنيت عراق محقق نخواهد شد. وي که در جمع مقامات رسمي و دست اندرکاران حوزه صنعت و تجارت عراق و ايران سخن مي گفت ، افزود: وظيفه همه کشورهاي منطقه است که به استقرار ثبات و امنيت در عراق کمک کنند.
سفير ايران در بغداد گفت: "کمک به ثبات و همچنين مشارکت در بازسازي و سازندگي عراق سياست محوري جمهوري اسلامي ايران است و دولت و ملت ايران در کنار دولت و مردم عراق قرار خواهند داشت ."
کاظمي قمي تصريح کرد: "افتخار بزرگي است که جمهوري اسلامي ايران در فرآيند سياسي عراق جديد از دولت و ملت عراق حمايت کرده ايم و اکنون نيز در سازندگي با دولت عراق همکاري مي کنيم ."
کاظمي قمي با اشاره به اينکه دوران سازندگي در عراق اغاز شده ، از کشورهاي منطقه ، بويژه کشورهاي همسايه عراق خواست در پروسه بازسازي اين کشور فعالانه مشارکت کنند.
جهت مطالعه متن کامل توافقنامه اینجا را کلیک کنید.