مـحمد خــواجــوئــى

رژيم حقوقي درياي خزر؛ ضرورت ها و الزام ها

گروه تحقيق و تفسير خبر- رژيم حقوقي درياي خزر در حالي همچنان محل بحث و مذاكره كشورهاي ساحلي اين دريا قرار دارد كه توجه هر چه بيشتر به رعايت اصل انصاف و نيز معاهده هاي پيشين در اين زمينه، گام مهمي در رسيدن به توافقي جامع خواهد بود.

سومين نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزر قرار است پنجشنبه 27 آبان ماه جاري در باكو پايتخت جمهوري آذربايجان برگزار شود.
حدود سه سال پيش در مهر ماه 1386، تهران ميزبان دومين نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزر بود و شش سال پيش از آن در سال 1380 نيز نخستين نشست در عشق آباد پايتخت تركمنستان برگزار شد.
مهمترين موضوع مورد بحث رهبران كشورهاي ساحلي در نشست پيش رو، موضوع رژيم حقوقي درياي خزر است كه با وجود چندين سال مذاكره و چانه زني هنوز به نتيجه نهايي نرسيده و مورد توافق همه كشورهاي ساحلي قرار نگرفته است.
در سال 1375 وزراي امور خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر در نشست خود توافق كردند كه براي رسيدگي به كنوانسيوني جامع در مورد رژيم حقوقي درياي خزر كارگروه ويژه اي تشكيل دهند. اين كارگروه كه در سطح معاونين وزراي امور خارجه و يا نمايندگان ويژه در امور درياي خزر برگزار مي شود طي اين سال ها 27 دور نشست تخصصي برگزار كرده كه آخرين آن چند روز پيش در تهران برگزار شد. در اجلاس هشتم اين كارگروه در اسفند 1381 پيش نويس كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر تهيه شد و از آن زمان تاكنون بحث و رايزني درباره مفاد كنوانسيون طي 27 نشست نمايندگان كشورهاي ساحلي انجام گرفته است. اين كنوانسيون شامل كليه مسايل درياي خزر، حقوق و وظايف كشورهاي ساحلي مي شود كه طي سال هاي اخير بيش از 70 درصد مسائل مطرح شده در آن مورد توافق تمامي كشورهاي ساحلي قرار گرفته و گفت و گوها بر سر موضوعات اختلافي در حال انجام است.

• خزر در يك نگاه
---------------------
درياي خزر كه با نام هاي ديگري نيز همچون كاسپين، مازندران و قزوين شناخته مي شود، از شمال به روسيه، از جنوب به ايران، از غرب به جمهوري آذربايجان و از شرق به جمهوري هاي تركمنستان و قزاقستان محدود مي شود.
اين درياچه با طول و عرضي به ترتيب 1204 و 204 كيلومتر و وسعتي بيش از 436 هزار كيلومتر مربع بزرگترين درياچه جهان محسوب مي شود.
سطح اين درياچه حدود 28 متر پايين تر از سطح آب هاي آزاد است و به طور ميانگين در حدود 180 متر نيز عمق دارد. طول كل سواحل خزر شش هزار و 638 كيلومتر است كه از اين ميان 922 كيلومتر طول ساحل ايران است.
درياي خزر داراي منابع عظيم نفت و گاز و ماهيان خاويار است. درباره ميزان ذخاير نفتي اين درياچه برآوردهاي مختلفي شده است. ذخاير اثبات شده نفت اين درياچه 50 ميليارد بشكه است اما برخي كارشناسان ميزان كل ذخاير نفتي خزر را تا 200 ميليارد بشكه نيز برآورد مي كنند.
علاوه بر نفت و گاز، اين درياچه منبع عظيم ماهي بويژه نوع خاوياري آن است كه از اين نظر در دنيا بي نظير است. بر اساس آمار ساليانه در حدود 300 تن خاوريار از صيد اين ماهي ها به دست مي آيد. بر همين اساس 90 درصد توليد خاويار در دنيا در اين درياچه توليد مي شود.

• درياي خزر و حقوق بين الملل
-----------------------------------
پيش از ورود به موضوع رژيم حقوقي درياي خزر لازم است ابتدا به اين نكته بپردازيم كه اصولا حقوق بين الملل درياها چه نگاهي به خزر دارد و آيا مي توان از قواعد و اصول مندرج در آن براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر بهره برد؟
در پاسخ بايد گفت كه قواعد حقوق بين الملل شامل درياهاي آزاد و غير محصور مي شود و درياچه ها و آبهاي محصور در خشكي از قواعد حاكم بر حقوق بين الملل مستثنا هستند. در نتيجه بايد گفت از آنجايي كه درياي خزر از نظر حقوقي يك درياچه محسوب مي شود و نه يك دريا، رژيم حقوقي آن نيز مشمول حقوق بين الملل درياها و به طور مشخص كنوانسيون بين المللي حقوق درياها مصوب سال 1982 ميلادي نمي شود و در نتيجه رژيم حقوقي آن بايد بر اساس توافق كشورهاي ساحلي شكل بگيرد. همين مساله اهميت ديپلماسي و گفت و گو ميان كشورهاي ساحلي را بيش از پيش بيشتر مي كند. از همين رو چند سالي است كه تلاش مي شود اين رژيم بر اساس توافق تمامي پنج كشور ساحلي تنظيم و اجرايي شود.

• رژيم حقوقي درياي خزر پيش از فروپاشي شوروي
---------------------------------------------------------
تاريخ طولاني درياي خزر نشان دهنده اين واقعيت است كه بعد از تثبيت حاكميت دولت هاي ايران و روسيه تا امتداد سواحل اين درياچه، هميشه هر دو كشور به طور مشترك صاحب حق بوده اند. قديمي ترين قراردادي كه بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي خزر اشاره دارد، مربوط به 1732 ميلادي است كه مقرر مي كند 'چنانچه كشتي تجاري متعلق به اتباع روسيه در درياي خزر آسيب ديده و بيم آن مي رود كه خساراتي به اموال آن وارد شود، از دولت ايران انتظار مي رود امكانات خود را به كار گيرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امكان براي نجات كشتي كمك كند'. از طرف ديگر در اين قرارداد از ايران خواسته شده كه اجازه توقف كشتي هاي تجاري روسي در بنادر خود را براي تخليه كالا و بارگيري قايل شود. (1)
اما دو جنگ ايران و روسيه و تحميل قراردادهاي ننگين گلستان و تركمانچاي در سال هاي 1813 م (1192خورشيدي) و 1828م (1206خ) تا اندازه زيادي محدوديت هايي را براي ايران در خزر به دنبال داشت. با اين وجود در آن دوره نيز محدوده حاكميت ايران و روسيه در درياي خزر تعيين و مشخص نشد و بر همين اساس كارشناسان معتقدند كه در همان دوره نيز به لحاظ حقوقي حاكميت مشترك بر دريا از سوي دو كشور وجود داشته است.
با پيروزي انقلاب بلشويكي در شوروي در سال 1917 رژيم حقوقي درياي خزر وارد دور جديد خود شد. در اين دوره چند معاهده ميان ايران و شوروي به امضا رسيد كه مهمترين آنها معاهده 1921 و 1940 بود كه عملا تا فروپاشي شوروي در سال 1991، رژيم حقوقي خزر بر پايه اين دو معاهده استوار بود.
با وجود اينكه اين دو توافق در برخي موضوعات خاص همچون بهره‌برداري از منابع زير بستر و محيط زيست چندان شفاف نبود اما در آن زمان پايه خوبي براي همكاري دو كشور ساحلي خزر به حساب مي آمد.
معاهده‌ 1921 با لغو انحصار كشتيراني‌ نظامي‌، تعادل‌ و توازني‌ در مناسبات‌ دو كشور ساحلي‌ به‌ وجود ‌آورد. در اين‌ معاهده‌ بدون‌ اين‌كه‌ درياي‌ خزر به‌ مناطق‌ تحت‌ حاكميت‌ ملي‌ تقسيم‌ شود آزادي‌ كشتيراني‌ براي‌ هر دو كشور در پهنه‌ درياي‌ خزر به‌ رسميت‌ شناخته‌ ‌شده و حاكميت‌ مشترك‌ و حق‌ تصميم‌گيري‌ مشترك‌ دو كشور ساحلي‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ درياي‌خزر واقعيت‌ پيدا كرده است. تورق اسناد تاريخي پس از اين نگاه‌ها را به قرارداد بازرگاني‌ ايران‌ و شوروي‌ در مارس‌ 1940 سوق مي‌دهد كه‌ بر برابري‌ حاكميت‌ دو كشور تاكيد دارد. اين‌ قرارداد پس از قرارداد 1921 دوباره برابري‌ در آزادي‌ كشتيراني‌ دو كشور را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. روح كلي حاكم بر اين قراردادها بيانگر مشاع و مشترك بودن درياي خزر ميان ايران و شوروي بوده است. طرفين‌ در اسناد بسياري‌ كه‌ تنظيم‌ كرده‌اند و در اين‌ معاهدات‌ هم‌ مكرر به‌ چشم‌ مي‌خورد، از درياي‌ ايران‌ و شوروي‌ ياد كرده‌اند. (2)

• فروپاشي شوروي و ابهام در رژيم حقوقي درياي خزر
-------------------------------------------------------------
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 و اضافه شدن سه كشور جديد در كنار ايران و روسيه به عنوان كشورهاي ساحلي درياي خزر، معادلات مربوط به رژيم حقوقي اين دريا را بسيار پيچيده و چند بعدي كرد.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، لزوم پايبندي جمهوري هاي تازه، به پيمان هاي 1921 و 1940 و رژيم حقوقي موجود، نه تنها با اصول حقوق بين‌الملل عمومي همخوان بود، بلكه در بيانيه آلماتي در 21 سپتامبر 1991 نيز به گونه رسمي مورد تاييد و تاكيد آن جمهوري ها قرار گرفته بود. همه دولتهاي مستقل و مشترك‌المنافع اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي اتحاد جماهير شوروي را پذيرفتند و با توجه به سند شماره 475/49/A مورخ 5 اكتبر 1994 و نظريه رسمي فدراسيون روسيه بعنوان جانشين اتحاد جماهير شوروي، جمهوريهاي تازه در كنار درياي مازندران نيز بايد پيمانهاي 1921 و 1940 را مي‌پذيرفتند؛ ولي اين جمهوري ها با وجود تعهدات رسمي خود و برخلاف همه موازين حقوق بين‌الملل، رژيم حقوقي موجود و پيمانهاي ايران و اتحاد جماهير شوروي را ناديده گرفتند و با بستن قراردادهايي با شركتهاي نفتي، پيمانهاي 1921 و 1940 را زير پا گذاشتند. (3)

• بررسي الگوهاي حقوقي مطرح شده
--------------------------------------------
چنان كه گفته شد، بر پايه روح توافقهاي ايران و اتحاد جماهير شوروي، درياي مازندران از ديد حقوقي ميان دو كشور مشاع بوده است؛ ولي در آن قراردادها و توافقها اشاره‌اي به بستر و زير بستر دريا و چگونگي مالكيت و بهره‌برداري از منابع و ذخاير هيدروكربوني آن نشده است و حتي بهره برداري از منابع زيستي آن، بيرون از منطقه انحصاري 10 مايلي، وضع حقوقي روشني ندارد. هيچ يك از تقسيمات مناطق دريايي ملي در حقوق بين‌الملل درياها مانند درياهاي سرزميني، منطقه انحصاري و فلات قاره در مورد درياي مازندران مصداق نيافته و تحديد حدود نشده و در سايه اين وضع، ديدگاههاي متفاوتي درباره رژيم احتمالي اين دريا مطرح شده است. (4)
بر اين اساس در سال هاي اخير چهار الگوي اصلي در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر مطرح شده كه در ادامه به توضيح مختصر هر يك از آنها مي پردازيم:
1- اعمال اصول حقوق درياها بر خزر: بر اساس اين ديدگاه كه از سوي قزاقستان مطرح شده، درياي خزر چون از طريق كانال ولگا-دن به درياهاي آزاد (بالتيك و سياه) راه دارد بنابراين بايد نظام حقوقي بين المللي مبتني بر آبهاي آزاد (كنوانسيون 1982) بر خزر نيز اعمال شود. با اين وجود بيشتر حقوقدانان اين نظر را رد كرده اند و بر اين نظرند كه صرف احداث يك كانال، اين درياچه را تبديل به دريا نمي كند. چون اين درياچه هيچ راه طبيعي به درياهاي آزاد و اقيانوس ها ندارد.
2- تقسيم كل درياي خزر به پنج قسمت ملي: اين ديدگاه كه جمهوري آذربايجان و بعدها قزاقستان مدافع آن است خواهان تقسيم كل سطح دريا شامل آبهاي فوقاني و نيز بستر آن بر پايه خط نيمساز(median line) با توجه به ميزان خطوط ساحلي ملي كشورها ميان آنها است. اين پيشنهاد با مخالفت هايي از جمله ايران روبرو شد چرا كه در اين صورت تنها 12 تا 13 درصد از درياي خزر سهم ايران مي شد.
3- رژيم حقوقي كاندومينيوم يا حاكميت مشترك: اين پيشنهاد بيشتر از سوي ايران و تركمنستان ارايه شده كه روسيه نيز چند صباحي مدافع آن بود. اين رژيم در ساختار حقوق بين‌الملل چندان متداول نيست ولي از ديد حقوق بين‌الملل، نظام حاكميت و بهره‌برداري مشترك ميان چند كشور از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري به رسميت شناخته شده است. كاندومينيوم در مفهوم گسترده‌اش، گونه‌اي اشتراك و همپيماني ميان كشورها در رابطه با يك پهنه سرزميني است كه مي‌تواند برآيند دگرگونيها و شرايط تاريخي ميان دو يا چند كشور درگذشته يا متوجه آينده رژيم حقوقي آن پهنه سرزميني باشد. گاهي نيز از رژيم كاندومينيوم با عنوان رژيم حقوقي 'مالكيت مشترك' كه در حقوق داخلي عنوان 'مالكيت مشاع' دارد، ياد مي شود. بر پايه رژيم مشاعي، هر پنج كشور در ذخاير فلات قاره درياي مازندران سهيم هستند و به گونه معمول بخشي از فلات قاره نزديك سواحل هر يك از كشورها بخش اختصاصي آنها بوده و منابع آن تنها از آن كشور مربوط خواهد بود و آنچه مي‌ماند، به هر پنج كشور تعلق خواهد داشت، اندازه بخش اختصاصي مي‌تواند بر پايه تعاريف بين‌المللي يا روشي ويژه كه مورد توافق پنج كشور باشد، تعيين شود. نكته مهم در اين روش، چگونگي تقسيم منابع در بخش مشاع و نيز اندازه بخش اختصاصي است.
4- رژيم چند گانه (حاكميت مشاع بر آبهاي فوقاني و تقسيم زير بستر): اين الگو كه بتازگي مطرح شده و تركمنستان نيز از مدافعان آن است، تلفيقي از روش هاي تقسيم كامل و حاكميت مشترك است. بر اين اساس روند همگرايي حقوقي جاري بر پايه تقسيم زير بستر و اعمال حاكميت مشاع بر آبها مي‌رود تا مراحل تكامل قطعي خود را بپيمايد. حاميان اين ديدگاه معتقدند كه لازم است بستر دريا و بخش عمده منابع آن را تقسيم كنيم و آبها را براي بهره‌برداري مشاع باقي گذاريم، به گونه‌اي كه مرزي هم در ميان نباشد. (5)

• جمهوري اسلامي ايران و رژيم حقوقي درياي خزر
-----------------------------------------------------------
سياست محوري جمهوري اسلامي ايران در زمينه تكميل رژيم حقوقي درياي خزر همواره تاكيد بر مشاع و مشترك بودن اين درياچه بر اساس توافق هاي 1921 و 1940 بوده است. از سوي ديگر ايران هميشه با اشاره به اينكه درياي خزر طبق قوانين بين المللي درياچه محسوب مي شود و رژيم حقوقي آن بايد بر اساس توافق كشورهاي ساحلي آن تعيين شود، همواره بر ضرورت مذاكره و رايزني كشورها براي رسيدن به توافقي جامع و نه دوگانه تاكيد كرده است. بر همين اساس ايران همواره نسبت به برخي اقداماتي كه حقوق ديگر كشورهاي ساحلي را مدنظر قرار نداده، مخالفت شديد كرده است.
تاكيد ايران بر ضرورت مشاع و مشترك بودن اين درياچه البته سياستي سخت و غيرقابل تغيير از سوي اين كشور عنوان نشده است. مقام هاي ايران بارها تاكيد كرده اند كه گرچه سيستم مشاع را بهترين الگو مي دانند اما چنانچه كشورهاي ساحلي قصد داشته باشند تا درياچه را بين كشورها تقسيم كنند با آن مخالفتي نمي كند اما اين تقسيم بايد منصفانه و به طور مساوي و بر اساس الگوي 20 درصد براي هر كشور باشد.
بنابراين جمهوري اسلامي ايران بر اين تاكيد مي‌كند: الف- تنها يك رژيم حقوقي براي همه بخشهاي درياي مازندران از آب گرفته تا بستر و زير بستر پذيرفتني خواهد بود. به سخن ديگر، آب و بستر و زير بستر دريا، يا مشاع خواهد بود يا تقسيم خواهد شد. ب- رژيم حقوقي دريا تنها با موافقت كشورهاي كرانه‌اي و آنهم با اتفاق آرا تعيين خواهد شد و هيچ كشوري حق ندارد و نمي‌تواند يك جانبه رژيم حقوقي مورد نظر خود را اعمال كند. پ- در تعيين رژيم حقوقي درياي مازندران، ملاحظات امنيتي ملي كشورها و اعمال حاكميت ملي و حفظ و تامين منافع ملي آنها داراي اهميت بسيار است. ت- بي گمان با غير نظامي شدن درياي مازندران، منافع امنيتي همه كشورهاي كرانه‌اي تامين خواهد شد و جلوگيري از حضور نيروهاي بيگانه در منطقه گام نخست در اين زمينه است. ث- جمهوري اسلامي ايران براي تامين هرچه بيشتر منافع خود در درياي مازندران، اصل همكاري كامل با كشورهاي كرانه‌اي در همه زمينه‌ها را باور دارد و بر آن همت خواهد گمارد. (6)
'منوچهر متكي' وزير امور خارجه ايران چند روز پيش در سخناني در بيست و هفتمين اجلاس گروه كاري ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر اختصاص سهم مناسب و منصفانه براي هريك از كشورهاي ساحلي درياي خزر را از اصول مسلم و مبتني بر موازين بين‌المللي ذكر كرد كه تضمين‌كننده صلح و ثبات پايدار در منطقه خواهد بود.
وي همچنين خاطر نشان كرد كه جمهوري اسلامي ايران با توجه به رعايت اصل اتفاق آرا در همه تصميم‌هاي مربوط به اين دريا، بر لزوم اجتناب از اقدام‌هاي يكجانبه و مغاير با منافع ديگر كشورها و انعطاف در گفتمان مربوط به مسائل رژيم حقوقي درياي خزر تاكيد دارد.
متكي همچنين ابراز اميدواري كرد كه با ادامه مذاكرات در فضايي سازنده و درك متقابل و بهره‌گيري از مباني حقوقي موجود درياي خزر كه مبتني بر معاهده‌هاي 1921 و 1940 ميان ايران و شوروي سابق است، به رژيم حقوقي جامعي نايل شويم كه در بر گيرنده حقوق و تكاليف همه كشورهاي ساحلي و مبين چگونگي فعاليت در خزر باشد.
گرچه ايران آنگونه كه در سخنان متكي نيز پيداست همچنان رژيم حقوقي مشاع كامل را به سود همگان و سازگار با ماهيت اكولوژيك، اقتصادي و سياسي درياي مازندران مي‌داند، ولي بر اين باور است كه به جاي اصل مساوات بهتر است اصل انصاف (Equity) به كار گرفته شود كه به عدالت نزديكتر است. ايران همچنين بر پايه پيمانهاي 1921 و 1940 و بر پايه اصل انصاف، خود را در سراسر درياي مازندران داراي حقوق برابر مي‌داند؛ بويژه كه حقوق برابر و مشترك ايران و اتحاد جماهير شوروي ناظر بر تمامي گستره و پهنه درياي مازندران، بدون ‌توجه به طول سواحل آن دو بوده است و اكنون نيز در تقسيم بستر بايد اين پيشينه به درستي رعايت شود، نه تنها در ازاي سواحل، آنهم سواحل مقعر. مبناي قضاوت ديوان بين‌المللي دادگستري در زمينه اختلاف آلمان با دانمارك و هلند ، ليبي و مالت، ليبي و تونس، انگلستان و فرانسه، آمريكا و كانادا در مورد تحديد حدود فلات قاره، اصل مناصفه بوده است. (7)

• جمع بندي
----------------
امروزه كشورها بيش از گذشته داراي تبادلات فكري، تجاري و غيره هستند. آنچه كه بيش از پيش مي تواند روابط بين كشورها را منسجم و پايدار نمايد، پايبندي و عمل به حقوق حاكم بر روابط آنها است . طبيعي است كه كشورهاي حاشيه درياي خزر، داراي ارتباطات ديرينه بوده اند و همه آنها با توجه به منابع غني نفت و گاز موجود در اعماق درياي خزر، داراي منافعي هستند كه گاهي در تضاد با منافع ديگر كشورهاي همسايه است. آنچه كه مي تواند از سوء تفاهمات جلوگيري نمايد و همكاريهاي منطقه اي را توسعه دهد، تبيين و عمل به معاهدات فيمابين است. تاريخ شاهد نمونه هايي از اقدامات بي حاصلي و گاه مخربي بوده كه ناپايبندي به حقوق متقابل روي داده و موجب به هدر رفتن سرمايه هاي عظيم ملتها شده است.
از اين رو، تكميل رژيم حقوقي و ملاكي براي مناسبات اقتصادي و تجاري، مي تواند وضعيت روشني را براي كشورهاي حاشيه درياي خزر ترسيم نمايد و منافع زيادي را براي مردم منطقه فراهم سازد. به عبارت ديگر، رژيم حقوقي وسيله اي براي ايجاد امنيت فكري و عملي دولتها و مردم منطقه خواهد بود. (8)
طي سال هاي اخير برخي از كشورهاي حوزه درياي خزر نه تنها در جهت تكميل و تدوين رژيم حقوقي جامع براي اين درياچه همكاري شايسته اي نكرده اند بلكه با عقد قراردادهاي دوجانبه با كشورهاي ديگر در زمينه تقسيم اين درياچه و بهره برداري از منابع آن به حقوق سايرين بي توجهي مي كنند. طبيعي است كه چنين اقداماتي نه تنها مي تواند به پيچيده شدن تحولات اين حوزه بيانجامد بلكه موافقت نهايي و همه جانبه را نيز دشوار مي كند.
درياي خزر در صورت حصول موافقت دولت هاي ساحلي در تكميل و شكل گيري يك رژيم حقوقي مي تواند به نحو صلح آميز و اطمينان بخشي مورد استفاده قرار گرفته و مركزي براي همكاري منطقه اي باشد. اين دولت ها بايد مراحل مذاكرات خود را براي دست يابي به موافقت نامه جديد سرعت بخشند و در همان زمان، با دقت، همه جنبه هاي گوناگون دريا را به نحوي كه منافع عموم كشورهاي حاشيه دريا لحاظ گردد، بررسي نمايند. (9)
از اين رو به نظر مي رسد نشست هايي همچون نشست باكو و نيز همگرايي در تصميمات و توجه به ساز و كارهاي حقوقي مي تواند وضعيت اين پرونده را بيش از پيش به جلو ببرد تا هر چه زودتر شاهد موافقت نهايي همه كشورها با رژيم حقوقي جامع درياي خزر باشيم.
-------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها:
1- محمد حسين روانبخش، بازگشت به قرارداد 1941 يا تدوين رژيم حقوقي جديد، روزنامه مردم سالاري، تاريخ انتشار 18 آبان 1389.
2- ارسلان مرشدي، بررسي حقوقي تاريخي سهم ايران از درياي خزر ، روزنامه جام جم، تاريخ انتشار 17 تير 1387.
3- سعيد ملك زاده، درياچه مازندران و رژيم حقوقي حاكم بر آن، روزنامه رسالت، تاريخ انتشار 30 مهر 1379.
4- محمدرضا دبيري، رژيم حقوقي درياي خزر به عنوان مبنايي براي صلح و توسعه، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، تاريخ انتشار بهار 1377.
5- سيدعطا تقوي اصل، رژيم حقوقي درياي مازندران، ماهنامه اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 346 – 345، تاريخ انتشار ارديبهشت 1387.
6- حسين كاظم پور اردبيلي، رژيم حقوقي درياي خزر توسعه منابع و خطوط انرژي، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 21، تاريخ انتشار بهار 1377.
7- غلامرضا صراف يزدي، درباره رژيم حقوقي درياي مازندران، ماهنامه اطلاعات سياسي-اقتصادي، شماره 346-345، تاريخ انتشار ارديبهشت 1387.
8- محمد مهدي كريمي نيا، رژيم حقوقي درياي خزر، ماهنامه رواق انديشه، شماره 25، تاريخ انتشار دي ماه 1382.
9- فرهاد طلايي، مترجم: محمد مهدي كريمي نيا، رژيم حقوقي درياي خزر، خبرگزاري فارس، تاريخ انتشار 24 ارديبهشت 1386.
تحقيق**م.خ**1358