این مطلب را برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نوشتم:

رييس جمهوري آينده مصر كيست؟

گروه تحقيق و تفسير خبر- گرچه مصر طي روزهاي اخير درگير برگزاري انتخابات پارلماني بود اما مهمترين موضوعي كه بر فضاي سياسي اين كشور سايه افكنده، موضوع انتخابات سال آينده رياست جمهوري و جانشيني احتمالي حسني مبارك است.

سرزمين پر رمز و راز مصر روزگار پر التهابي را پشت سر مي گذارد. هماوردي موافقان و مخالفان دولت در اين كشور هر روز ابعاد جديد و پيچيده تري مي گيرد و آينده سياسي اين كشور را در هاله اي از ابهام فرو مي برد.
گرچه اين كشمكش ها سال هاست كه ادامه دارد اما طي يك سال اخير بويژه پس از مطرح شدن موضوع بيماري 'حسني مبارك' و احتمال كنار رفتن وي از قدرت، اين تنش ها شكل جديدي به خود گرفته است. موافقان نگران اند كه چگونه ميراث مبارك پس از وي ادامه پيدا كند و مخالفان نيز نگران ادامه سياست هاي كنوني به شكلي ديگر و اميدوار به تغيير فضاي سياسي اين كشور پس از مبارك اند.
پرسش هاي بسياري در خصوص مصر و تحولات اين كشور وجود دارد كه پاسخ به هر يك فهم تحولات پيچيده اين كشور را آسان تر مي كند. سوالاتي از اين دست كه تحولات مصر چه اهميت و بازتاب احتمالي در ابعاد داخلي و منطقه اي خواهد داشت؟ جريان هاي اصلي سياسي مصر كدامند؟ رقابت و نزاع بر سر قدرت در چه سطوحي در جريان است؟ و سرانجام اينكه چه سناريوهايي را مي توان به عنوان گزينه هاي احتمالي پست رياست جمهوري مصر مد نظر قرار داد؟

* اهميت تحولات مصر
..................................
رخدادهاي سياسي مصر و احتمال بروز تغييراتي در آينده اين كشور از سه جنبه داخلي، منطقه اي و بين المللي قابل توجه و بررسي است:
در سطح داخلي به نظر مي رسد تحولات احتمالي ماه هاي آينده در مصر مي تواند تكليف مناقشات و اختلافات داخلي بر سر ساختار قدرت و شيوه اداره حكومت را كه از سال 1952 (1331)و حتي از نظري از زمان استقلال اين كشور در سال 1922 (1301) ميان حكومت و گروه ها و احزاب در جريان بوده، مشخص كند.
اما يكي از مهمترين جنبه هاي تحولات آينده مصر را بايد در سطح منطقه اي جست. اغراق نيست اگر بگوييم در ميان كشورهاي عربي، مصر و تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور كم و بيش بر ملت هاي عرب تاثير داشته است. هر چند نقش منطقه اي اين كشور در مقايسه با دوران 'جمال عبدالناصر' كمتر شده اما هنوز در مركز توجه و نگاه اعراب قرار دارد. از همين رو تحولات سياسي آينده اين كشور و موفقيت جناح حاكم و يا جريانات مخالف اعم از ملي گرايان و اسلام گرايان مي تواند تاثيرات غيرقابل انكاري را در كشورهاي عربي ديگر بگذارد و آنها را دستخوش تغييرات احتمالي كند.
به نظر مي رسد اگر فرايند سياسي اين كشور به سمتي برود كه گروه حاكم در مصر بتواند با وجود همه مشكلات در قدرت باقي بماند، تضميني براي ديگر حكومت هاي عرب فراهم خواهد شد اما اگر وضعيت به گونه اي شود كه جريان هاي مخالف در مصر اندك اندك بر نفوذ و تاثيرگذاري شان افزوده شود، زنگ خطري براي حاكمان عرب به صدا درخواهد آمد و نويدي براي جريانات دموكراسي خواه و ملي گرا در اين كشورها طنين انداز خواهد شد.
يكي ديگر از مهمترين ابعاد تاثير منطقه اي تحولات سياسي مصر، موضوع فرايند سازش اعراب با رژيم صهيونيستي است. مصر به عنوان كشوري كه طي سال هاي اخير روابط نسبتا نزديكي را با اين رژيم داشته و همواره از پشتيبانان و حاميان اصلي طرح هاي سازش اعراب با فلسطيني ها بوده تحولات آن مي تواند بر اين موضوع تاثير داشته باشد. چنانچه تحولات آينده در اين كشور به سمت تقويت جريان حاكم پيش برود، فرايند سازش حداقل از سوي مصر با اما و اگر و چالش روبرو نخواهد شد. اما اگر جريان حاكم در مصر تضعيف و در مقابل گروه هاي مخالف، قدرت را در دست بگيرند با توجه به مواضع بعضا انتقادي اين گروه ها در قبال سياست كنوني مصر نسبت به رژيم صهيونيستي، ممكن است تغييراتي در برخي سياست هاي مصر در قبال اين رژيم تغييراتي ايجاد شود.
اما در سطح بين المللي، اين احتمال نيز وجود دارد كه تغييرات احتمالي در مصر كه مي تواند زمينه ساز بروز ناآرامي ها نيز بشود، امكان رشد فعاليت گروه هاي افراطي و سازمان يافته اي همچون القاعده فراهم كند كه همواره حيات خود را در فضاهاي بحران زده ادامه داده اند. بسياري معتقدند كه هم اكنون القاعده و گروه هاي همفكر آن در شاخ و شمال آفريقا وجود دارند و مترصد فرصتي براي نمايش قدرت و تاثيرگذاري خود هستند.
از اين منظر تبديل شدن مصر و شمال آفريقا به عنوان پايگاهي براي القاعده مي تواند خطرات جدي امنيتي براي منافع ايالات متحده و غرب داشته باشد. هر چند كه بسياري به دليل قدرت و توانايي ارتش و نيروهاي امنيتي در مصر وقوع چنين وضعيتي را بسيار بعيد مي دانند اما نبايد آن را غيرمحتمل دانست.

* جريان هاي عمده سياسي مصر
................................................
به طور كلي مي توان گفت كه در مصر سه جريان اصلي سياسي وجود دارد:
1- گروه اول جريان حاكم در كشور است كه شامل حزب 'دموكراتيك ملي' و مجموعه اي از نخبگان امنيتي و نظامي است. به طور كلي اين جريان منكر وجود هرگونه بحران در اين كشور بوده و بر اين نظر است كه حكومت كنوني و اقدامات آن ضامن توسعه و پيشرفت و دموكراسي در مصر است.
2- گروه دوم جريان ملي گرا است. اين جريان وضعيت كنوني مصر را بحراني و بسيار خطرناك توصيف مي كند كه اگر براي آن راه حلي ارايه نشود بسيار وخيم تر نيز مي شود. اين جريان بهترين راه حل براي عبور كشور از مشكلات كنوني را در دموكراتيك شدن ساختار سياسي اين كشور و به طور مشخص تغيير و اصلاح قانون اساسي و سپس برگزاري انتخابات آزاد و شفاف همراه با نظارت بين المللي مي داند.
اين گروه مخالف شديد احتمال موروثي شدن رياست جمهوري و نيز دخالت نظامي ها و نيروهاي امنيتي در فرايند سياسي اين كشور هستند. اين جريان شامل احزاب و شخصيت هاي مختلفي همچون الوفد الجديد، الغد و نيز محمد البرادعي مي است.
3- گروه سوم جريان اسلام گرا و در راس آنها اخوان المسلمين است. اين گروه گرچه زير شديدترين فشارهاي سياسي از سوي دولت مصر بوده اما تلاش دارد با ادامه فعاليت خود و كسب نفوذ و محبوبيت بيشتر عملا خود را به حاكميت تحميل كند. در واقع اخوان المسلمين تلاش مي كند از ظرفيت هاي ناچيز كنوني در كسب قدرت استفاده كند تا بتواند رفته رفته بر روند تصميم گيري تاثير بگذارد.

* نزاع بر سر قدرت در سه سطح
.............................................
با نگاهي به عرصه سياسي در مصر پي مي بريم كه اكنون رقابت ها و نزاع سياسي پيچيده اي در سطوح مختلف در اين كشور شكل گرفته كه درك مناسب آن مي تواند چشم انداز روشن تري را از آينده سياسي اين كشور پيش چشم ما ترسيم كند.
1- سطح اول:
رقابت جريان حاكم با جريان اپوزيسيون: اين سطح از نزاع را مي توان مهمترين و حساسترين سطح كشمكش و رقابت بر سر قدرت در مصر دانست. يك سوي اين كشمكش جريان حاكم و سوي ديگر آن جريان اپوزيسيون است كه با وجود اختلافات داخلي در هر يك از اين دو جريان در روبروي يكديگر ايستاده اند. هر چند كه به دليل ساختار سياسي و حزبي اين كشور، اين رقابت عادلانه و متوازن نيست. حكومت كنوني مصر و حزب حاكم دموكراتيك ملي در مقايسه با ديگر گروه ها و احزاب از امكانات بيشتر سياسي و رسانه اي برخوردار است و همين مساله كار نيروهاي اپوزيسيون مصري را بسيار دشوار كرده است. افزون بر اين حكومت مصر با در اختيار داشتن قوه قهريه و نفوذ بسيار زياد در دستگاه قضايي اين كشور به فعالان مخالف براي ترك كردن صحنه رقابت فشار زيادي مي آورد.
2- سطح دوم:
رقابت در درون جريان حاكم:گرچه حكومت كنوني مصر اصلي ترين چالش خود را جريان اپوزيسيون مي داند اما در عين حال رقابت هاي داخلي در هيات حاكمه كنوني مصر وجود دارد كه بسياري اين سطح از رقابت را هم در آينده سياسي اين كشور مهم و سرنوشت ساز تلقي مي كنند. يك سوي اصلي اين رقابت دروني سياسيون جناح حاكم هستند كه بيشتر آنها در حزب دموكراتيك ملي قرار دارند و در سوي ديگر اين رقابت نظامي ها و امنيتي ها قرار دارند. سياسيون، 'جمال مبارك' فرزند رييس جمهوري كنوني را با توجه به توانايي وي در برنامه ريزي هاي اقتصادي و پيگيري اصلاحات اقتصادي و اداري بهترين فرد براي جانشيني مي دانند اما نظامي ها و امنيتي ها، 'عمر سليمان' رييس دستگاه اطلاعاتي مصر را به دليل تجربه و توانايي وي در كنترل وضعيت سياسي و اقتصادي شايسته ترين فرد براي احراز پست رياست جمهوري اين كشور پس از حسني مبارك مي دانند.
3- سطح سوم:
رقابت در درون جريان اپوزيسيون: گرچه اپوزيسيون مصر جهت اصلي حركت خود را عليه دولت و نظام حاكم كنوني نشانه گرفته است اما اين به معناي نبود اختلاف و رقابت ميان گروه هاي مخالف مصري نيست. دليل اصلي اين مساله به رويكرد هر يك از اين گروه ها بر مي گردد. به طور كلي مي توان گفت كه مهمترين رقابت در ميان گروه هاي اپوزيسيون، رقابت ميان اسلام گرايان و ملي گرايان ليبرال در اين كشور است. با اين وجود در ماه هاي اخير با تشديد فشار دولت به تمامي گروه هاي مخالف مصري، اين گروه ها تلاش مي كنند بيشتر بر وحدت رويه تاكيد كنند و كمتر اختلافاتشان را برجسته نمايند.

* سناريوهاي رياست جمهوري آينده مصر
.........................................................
- سناريوي اول: باقي ماندن حسني مبارك
شايد پيش از اينكه حدسي در مورد جانشيني حسني مبارك بزنيم بايد از احتمال كانديداتوري خود وي در انتخابات آتي سخن بگوييم. گرچه وي از سلامتي جسمي مناسبي برخوردار نيست اما به نظر مي رسد چنانچه خود وي و چهره هاي تاثيرگذار جناح حاكم نتوانند بر سر فرد ديگري براي جانشيني به اجماع مشخصي برسد اين امكان وجود دارد كه خودش مجددا وارد عرصه انتخابات شود.
به طور كلي دو مانع جدي در برابر باقي ماندن مبارك در قدرت وجود دارد: يكي وضعيت جسماني وي و ديگري بيم از وقوع جنگ قدرت و درگيري هاي خياباني در صورتي كه وي طي دوران رياست جمهوري اش وفات كند.
البته اگر هم وي حاضر شود مجددا به صحنه بيايد و قدرت را در دست بگيرد اين احتمال بسيار زياد است كه شخص وي به دليل مشكلات جسمي اش چندان وارد عرصه مديريتي و اجرايي نشود و عملا تبديل به چهره اي سمبليك شود و به جاي وي شخص يا اشخاص ديگري كه به احتمال زياد نخبگان امنيتي-نظامي اين كشور هستند، اداره امور را در دست بگيرند.
- سناريوي دوم: پسر جاي پدر
بسياري معتقدند در صورت كانديدا نشدن حسني مبارك محتمل ترين گزينه براي جانشيني وي، فرزندش جمال مبارك است. وي در زمان حاضر رييس كميته تدوين سياست ها در حزب حاكم ملي دموكراتيك است. جمال متولد 1963 است، در رشته بانكداري تحصيل كرده و مسلط به زبان انگليسي است.
تحركات سياسي وي در چند سال اخير و بهره مندي از امكانات اقتصادي و تبليغاتي وسيعي كه در اختيار وي گذاشته شده بسياري را به اين نتيجه رسانده كه وي خود را براي برعهده گرفتن پست رياست جمهوري آماده مي كند.
جمال مبارك در حال حاضر از محبوبيت چنداني برخوردار نيست لذا همراهانش طي سال هاي اخير تلاش كرده اند با اقداماتي وي را به چهره اي مطرح و محبوب در مصر تبديل كنند.
جمال در آخرين كنفرانس سالانه حزب حاكم دموكراتيك ملي تلاش كرد در قامت يك رييس جمهور سخنراني و راه حل هايي را براي مسائل اقتصادي مصر ارايه كند.
جمال مبارك در صورت جانشيني، نخستين رييس جمهور غيرنظامي مصر از سال 1952 خواهد بود و پيش بيني مي شود وي در صورت عهده داري سمت رياست جمهوري خواهد كوشيد از طريق برنامه هاي اقتصادي مورد نظر خود، حمايت واقعي مردم را به دست آورد.
با اين وجود كانديداتوري احتمالي جمال مبارك علاوه بر اينكه با اعتراض گروه هاي اپوزيسيون مواجه شده، مخالفت هاي بسياري را نيز در ميان احزاب و شخصيت هاي مخالف جناح حاكم برانگيخته است.
گروه هاي مخالف دولت در مصر كانديداتوري جمال را گامي در جهت موروثي كردن رياست جمهوري مي دانند و از سوي ديگر برخي از چهره هاي سياسي و نظامي جناح حاكم نيز جمال مبارك را فاقد تجربه و توانمندي لازم در مديريت حكومت مي دانند.
- سناريوي سوم: ورود چهره هاي نظامي و امنيتي
ناظران بر اين عقيده اند كه چنانچه بر سر جانشيني جمال مبارك اجماع مناسبي در ميان چهره هاي تاثيرگذار جناح حاكم صورت نگيرد اين احتمال وجود دارد فرد ديگري كه بيش از هر چيز پيشينه امنيتي و نظامي دارد و بيش از همه تداعي كننده قدرت حسني مبارك به عنوان يك چهره نظامي و داراي اقتدار وارد صحنه شود.
محتمل ترين گزينه در اين خصوص عمر سليمان رييس سازمان اطلاعاتي مصر است. وي از سال 1993 رييس دستگاه امنيتي اين كشور است. سليمان كه متولد سال 1936 است از جمله افراد معتمد مبارك و يك چهره شناخته شده منطقه اي است كه در چند سال گذشته نيز مسوول پيگيري مسائل فلسطين بوده است.
سليمان گرچه هواداراني در ارتش و حزب حاكم دارد اما تاكنون به طور آشكارا وارد رقابت هاي سياسي نشده است با اين وجود اين احتمال وجود دارد كه وي به دليل تجربه و توانمندي مديريتي از يك سو و وضعيت بغرنج سياسي و امنيتي مصر كه نياز به ورود شخصيت هايي با پيشينه نظامي را بيشتر مي كند از سوي ديگر با كسب اجماع و نظر مثبت چهره هاي تاثيرگذار وارد كارزار انتخابات شود. طبيعي است كه حضور احتمالي وي در مقام رياست جمهوري به معناي استمرار سياست هاي مبارك خواهد بود.
- سناريوي چهارم: تغيير مبنايي
سه سناريوي قبلي كه به آن اشاره شد همگي بيانگر حفظ وضع موجود با اندكي تغيير در سياست ها بود. اما اين احتمال وجود دارد كه در قالب تحقق سناريوي چهارم تغيير مبنايي و ريشه اي در ساختار سياسي مصر رخ دهد و عملا وضع موجود تغيير كند.
گرچه وقوع اين سناريو در حال حاضر به دليل سرسختي نظام حاكم در مصر در برابر چنين تغييراتي خيلي بعيد به نظر مي رسد اما در صورت تحقق چنين سناريويي، نيروهاي مخالف كه بيشتر آنها به دنبال باز شدن نظام سياسي مصر و گسترش آزادي هاي سياسي و آزادي بيان هستند به قدرت خواهند رسيد.
در حال حاضر مهمترين شخصيتي كه به صورت بالقوه توانايي بالايي در رقابت با كانديداي جناح حاكم را دارد، محمد البرادعي است. وي از سال 1997 تا 2009 مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده كه در سال 2005 نيز برنده جايزه صلح نوبل شد. البرادعي با پايان دوره تصدي خود در آژانس بين المللي انرژي اتمي و پس از بازگشتش به مصر با استقبال بسياري از شخصيت ها و گروه هاي مستقل مخالف دولت قرار گرفته است.
بر همين اساس وي جنبشي را با عنوان 'انجمن‌ ملي براي تغيير' به راه انداخته و تا اين زمان انتقادات وسيعي را عليه نظام حاكم بر مصر مطرح كرده است. وي عقيده دارد كه در حال حاضر مصر به بن بست رسيده و بدون آزادي نمي تواند به توسعه اقتصادي و اجتماعي دست يابد.
با توجه به اينكه البرادعي عضو هيچ يك از احزاب رسمي نيست، حضورش در اين انتخابات بر اساس ماده 76 قانون اساسي كه از جمله شروط نامزدي رياست جمهوري را عضويت حزبي مي داند، با مانع رو به رو شده است. وي تنها در صورتي مي تواند نامزد شود كه بتواند امضاي 250 نفر از اعضاي مجلسين و شوراهاي محلي را به دست آورد. از اين رو وي بيان كرده است كه در صورت تغيير قانون اساسي و به صورت مستقل، نه كانديداي حزبي، در انتخابات شركت خواهد كرد.
گفتني است كه در كنار استقبال گسترده از ورود البرادعي به قاهره، دوري طولاني مدت وي از مصر و شناخت كم وي از شرايط داخلي كشور به عنوان يك نقطه ضعف جدي دانسته شده است. برخي معتقدند كه البرادعي خواسته يا ناخواسته، به چهره سياسي مهمي تبديل شده است اما فعلا زمينه براي رياست جمهوري وي فراهم نيست، در عين حال كه مي تواند وزنه اي اثرگذار در حيات سياسي كشور باشد.

* نتيجه گيري
..................
مصر در دوره 29ساله حكومت حسني مبارك در عرصه داخلي و خارجي با چالش هاي عمده سياسي و اقتصادي روبرو شده است.
روشن است كه گستره و ژرفاي مشكلات داخلي و خارجي مصر به اندازه اي است كه حل آن نيرويي را مي طلبد كه از دانش و تجربه كافي براي اجراي سياست هاي مناسب برخوردار باشد و ضمن ارتقاي جايگاه اين كشور در منطقه، نارضايتي هاي داخلي را كاهش دهد.
به نظر مي رسد،‌ با وجود نياز امروز مصر به فردي تازه نفس، ساختار سياسي حاكم اجازه ورود فردي خارج از محدوده افراد قابل اعتماد را نخواهد داد.
در واقع مي توان گفت كه ارتش، دستگاه امنيتي و حزب ملي دموكراتيك به عنوان چهره هاي تاثيرگذار در قبال رقابت موجود بر سر پست رياست جمهوري بي تفاوت نيستند و در نهايت مانع از دگرگوني بنيادين مناسبات حاكم در آينده نزديك خواهند شد.
از سوي ديگر برخي كارشناسان معتقدند كه با وجود حجم بالاي مشكلات در مصر و تلاش گروه هاي مخالف در فشار به دولت، بروز تغييرات ساختاري در اين كشور در آينده نزديك بسيار بعيد است.
دكتر 'سيد عبدالامير نبوي' پژوهشگر مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه در اين زمينه به دو نكته مهم اشاره مي كند؛ اول شرايط داخلي مصر و ديدگاه مردم اين كشور كه به رغم شرايط بد اقتصادي كه حتي وخيم گزارش مي‌شود، به نظر نمي‌رسد آمادگي تغييري بنيادين و انقلابي را، حتي از طريق يك انتخابات داشته باشد. جامعه مصر، جامعه‌اي سنتي و محافظه كار است و همراهي الازهر با دولت‌هاي حاكم نيز نكته‌اي مهم است كه نبايستي فراموش شود. به خصوص آن ‌كه عمده مخالفت‌ها از سوي جامعه پشتوانه اقتصادي دارد.
اگر طبقه حاكم بتواند در اين زمينه اطمينان كافي به جامعه بدهد به نظر مي‌رسد بخشي از وعده‌هاي البرادعي و حاميانش بي‌اثر شود. همچنين نظاميان از ديرباز در سياست و اقتصاد مصر نقش بازيگرانه مهمي داشته‌اند و طبيعي است كه به سادگي امتيازات خود را واگذار نمي‌كنند.
با اين وجود به نظر مي رسد كه كشمكش مخالفان و دولت كنوني به مرحله جديدي رسيده است و همين امر نشانگر آن است كه مصر در ماه هاي پيش رو يكي از خبرسازترين كشورهاي خاورميانه خواهد بود.
تحقيق**م.خ**1358