منطقه خلیج فارس و بحران مالی جهانی
گزارش ویژه:منطقه خلیج فارس و بحران مالی جهانی
مقدمه
بدون شك سال 2008 را مي‌توان سال بحران در نظام مالي و اقتصادي جهان ناميد. بحران در بازارهای مالی غرب كه اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارش‌هایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد، در خلال ماه‌های بعد، در مشکلات سایر بخش‌های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت و رفته‌رفته ابعاد اين بحران ساير مناطق دنيا را تحت تأثير قرار داد.
بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تأثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است. البته با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است. منطقه خاورميانه به طور عام و خليج فارس به طور خاص نيز از بحران پيش‌آمده در امان نبوده‌اند.
نوشتار حاضر كوشيده است تا ابعاد و پيامدهاي بحران مالي جهاني بر منطقه خليج فارس و اقدامات كشورهاي اين منطقه جهت عبور كم‌هزينه از اين شرايط را مورد بررسي و تحليل قرار دهد. در ابتدا به بررسي آثار و پيامدهاي بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران خواهيم پرداخت و نيز اقدامات دولت ايران جهت كاستن از هزينه‌هاي اين بحران بر اقتصاد كشور را بررسي خواهيم كرد. سپس در بخش بعدي به ارزيابي آثار و پيامدهاي اين بحران بر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس (كويت، عربستان، بحرين، قطر، امارات و عمان) خواهيم پرداخت و اقدامات و تلاش‌هاي اين كشورها براي كم كردن آثار بحران بر آنها را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
ايران و بحران مالي جهاني
بحران مالی اخير در جهان، بازتاب‌هاي متفاوتی در ايران پيدا کرد. دوری ايران از بازارهای مالی جهان و اعمال تحريم‌هاي پولي و بانكي عليه ايران، ابتدا اين تحليل را پررنگ کرد که ايران آسيب چندانی از اين بحران نخواهد ديد؛ اما با گسترده‌تر شدن ابعاد بحران مالی، تحليل‌ها در اين زمينه نيز دستخوش تغييراتی جدی شد و خطر تأثير تدريجي و در عين حال گسترده اين بحران بر اقتصاد كشور بيش از پيش عيان شد.
پارادوكس جدي و بزرگ در روابط بين‌المللي ايران به‌گونه‌اي است كه اقتصاد اين كشور هم در حاشيه اقتصاد جهاني است و هم به‌شدت با اقتصاد جهاني رابطه دارد.
در نگاه اول، فضاي اقتصادي ايران چنين وانمود مي‌كند كه ارتباط چنداني با اقتصاد جهاني ندارد و در نتيجه از بحران پيش‌آمده آسيبي نمي‌بيند. بر پايه تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌الملل پول، ايران در سال 2007 ميلادي، 285 ميليارد از 54 هزار ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي جهان را در اختيار داشته است (حدود نيم درصد). در همان سال، از كل صادرات كالاها و خدمات در جهان، كه به 17 هزار ميليارد دلار رسيد، سهم ايران، با در نظر گرفتن كل صادرات نفتي و غيرنفتي و خدمات، از 99 ميليارد دلار، كمتر از حدود شش دهم درصد، فراتر نرفت. به علاوه، ايران در جابجايی سرمايه و تکنولوژی نيز نقش بسيار محدودی دارد و در سال ۲۰۰۷ ميلادی، از کل سرمايه‌گذاری‌های خارجی در جهان که به ۱۸۸۳ ميليارد دلار رسيد، تنها ۷۵۴ ميليون دلار به‌دست آورد.
علي‌رغم اين، ايران کشوری به‌شدت وابسته به اقتصاد جهانی است. صندوق بين‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود درباره چشم‌اندازهای اقتصادی خاورميانه و آسيای مرکزی، کل صادرات کالاها و خدمات ايران را ۹۹ ميليارد و واردات آن را ۷۲ ميليارد دلار برآورد می‌کند. اين حجم از صادرات و واردات، در رابطه با توليد ناخالص داخلی ايران که ۲۸۵ ميليارد دلار است، پيوند بسيار شديد ايران را با جهان خارج به نمايش می‌گذارد.
با توجه به همين پيوند، ايران طی چند سال گذشته از رونق اقتصاد جهانی و نياز روزافزون آن به مواد اوليه از جمله نفت بهره گرفت و درآمدهای صادراتی‌اش نيز به‌گونه‌ای قابل ملاحظه بالا رفت. افزايش درآمد ارزى ايران پس از آن رخ داد كه قيمت نفت در شش ماهه نخست سال جارى همواره بالاتر از ۱۰۰ دلار بود و در ماه ژوئيه به رقم بى‌سابقه ۱۴۷ دلار به ازاى هر بشكه نيز رسيد. نفت ايران در اين دوره به طور ميانگين ۱۰۰ دلار معامله مى‌شد كه اين افزايش قيمت، رشدى ۵۰ درصدى را در درآمدهاى ارزى ايران رقم زد.
پيشتر، پيش‌بينى‌ها حاکی از آن بود که با بالا ماندن قيمت نفت، ميزان درآمدهاى حاصل از فروش نفت ايران بيش از ۱۲۰ ميليارد دلار باشد كه رقمى تاريخى در بودجه ايران به شمار مى‌رفت؛ اما اكنون و بر اثر بحران مالي اخير و ركود اقتصاد جهاني كه چرخ فعاليت توليدی را در بخش بسيار وسيعی از جهان از کار انداخته و تقاضای انرژی را به‌گونه‌ای چشمگير پايين آورده، قيمت مواد اوليه و در صدر آن نفت روزبه‌روز كاهش پيدا كرده و خواهد كرد. در کمتر از سه ماه، قیمت نفت اوپک از 147 دلار برای هر بشکه به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد. نشست اضطراری اوپک و تصمیم به کاهش 5/1 میلیون بشکه از تولید روزانه خود نیز نتوانست ثباتی به بازار نفت ببخشد.
از اين رو انتظار می‌رود ایران در دوازده ماه آینده به دلیل کاهش تقاضای نفت، با کم شدن قیمت نفت مواجه شود. در اين زمينه محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزى ايران در مهر ماه، با هشدار نسبت به پايين آمدن بهاى نفت، اعلام كرد: در صورت ادامه اين روند، ۵۴ ميليارد دلار از درآمدهاى پيش‌بينى‌شده محقق نخواهد شد. از سوي ديگر بودجه سال جاری ایران برمبنای نفت ۸۰ دلاری تنظیم شده است و اکنون با سقوط قیمت نفت، نگرانی‌ها در مورد تأمین ارزی بودجه سال جاری و نیز سال آینده آغاز شده است. محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شوراي اسلامي ایران گفته است تنظیم بودجه سال آینده با نفت ۵۰ دلاری هم خوشبیانه است و باید بر اساس نفت ۴۰ تا ۴۵ دلاری تنظیم شود. به گفته باهنر، این نظر حاصل مشورت با اقتصاددانان است. نایب رئیس مجلس همچنین گفته است، بودجه سال جاری با نفت ۵۷ دلاری تدوین شده بود که با متمم‌ها و اصلاحیه‌های بعدی دولت، عملاً به بودجه‌ای با نفت ۸۰ دلاری ختم شده است.
اظهارات نایب رئیس مجلس ایران در مورد وابستگی بودجه سال جاری به نفت ۸۰ دلاری، در واقع تأییدکننده ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر کاهش بهای نفت است. پیشتر یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول در مورد وابستگی کشورهای نفتی خاورمیانه به درآمدهای نفتی گفته بود، برای اجتناب از کسر بودجه، عربستان سعودی به قیمت نفت بالای ۴۹ دلار، کویت ۳۳ دلار و قطر ۲۴ دلار نیاز دارند؛ اما این رقم برای ایران۹۰ دلار در هر بشکه است.
برخی کارشناسان معتقدند كاهش درآمدهاي نفتي ايران در كنار ذخيره ارزي پايين سبب خواهد شد دولت ايران در سال آينده براي جبران كسري بودجه از پروژه‌هاي عمراني خود بكاهد كه اين مسئله نيز موجب كاهش توليد ناخالص داخلي ايران و افزايش بيكاري و ركود اقتصادي خواهد شد.
مسئله مهم ديگر كه به صورت جانبي بر اقتصاد ايران تأثير گذاشته و خواهد گذاشت، مسئله تبعات منفي ناشي از «تغيير ارز پشتوانه» براي ايران است. به عبارت ديگر، ايران پس از آنكه كشورهاي غربي تصميم به افزايش تحريم‌ها عليه اين كشور و بلوكه كردن سرمايه‌هاي ايران كردند، اقدام به تغيير ارز پشتوانه نظام مالي خود از دلار به يورو كرد. از سوي ديگر بحران مالي جهاني موجب كاهش ارزش يورو در مقابل دلار شد. درحالي‌كه تا قبل از اين، ارزش هر يك دلار و شصت سنت معادل يك يورو بود؛ اين رقم به يك دلار و سي سنت در مقابل يك يورو تغيير پيدا كرد. در نتيجه ايران نيز از اين مسئله تأثير منفي ديد.
علاوه بر كاهش درآمدهاي نفتي دولت، بحران مالي جهاني موجب كاهش شديد درآمدهاي غيرنفتي ايران نيز شده و خواهد شد. فولاد، پتروشيمي و سيمان عمده‌ترين كالاهاي غيرنفتي ايران است كه به خارج از ايران نيز صادر مي‌شود. به دليل بحران اخير، قيمت اين كالاها در بازارهاي جهاني شديداً كاهش پيدا كرده است.
در حال حاضر، مهم‌ترين و بارزترين اقدامي كه دولت ايران تاكنون براي كاستن از تأثيرات منفي بحران مالي جهاني بر اقتصاد كشور اتخاذ كرده است؛ تشكيل كار گروهي براي بررسي اثرات اين بحران بر اقتصاد ايران است. در این راستا رئيس‌جمهور در نامه‌اي به وزير اقتصاد، وي را مأمور كرد که با تشکیل کار گروهی، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و راه‌های مهار آن را بررسی کند. وي در اين نامه نوشته است: بحران اقتصادی در غرب «همه معادلات و فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است». وي در ادامه نامه نوشته است: ضروری است با تشکیل کار گروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور خارجه، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر بازرگانی و با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان نسبت به موارد زیر بررسی‌های لازم را به عمل آورید و ظرف یک ماه نتیجه را اعلام دارید:
- حوزه گسترش بحران و تأثیر آن بر اقتصاد ملی کشور؛
- چگونگی مهار آسیب‌های احتمالی و استفاده از فرصت‌های پیداشده برای تثبیت روند رشد اقتصادی و حفظ منافع ملی و ذخایر کشور؛
- راه‌های صیانت از منابع ایرانیان خارج از کشور.
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و بحران مالي جهاني
بحران مالي جهاني، كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس (كويت، عربستان، بحرين، قطر، امارات و عمان) را نيز از پيامدهاي منفي خود در امان نگذاشته است.
پس از شش سال رونق اقتصادی در کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس که به برکت سرازير شدن ميلياردها دلارِ نفتی به اين کشورها صورت گرفت، بحران و رکود در اقتصادهای بزرگ جهان و کاهش 50 درصدي قيمت نفت از ماه ژوئیه تا کنون، موجب كاهش درآمد اين كشورها و همچنين بروز مشكلات جدي در مسير سرمايه‌گذاري در اين كشورها شده است.
برای ماه‌ها کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به نظر می‌رسید از بحران‌های مالی، اعتباری و مسکن در آمریکا، اروپا و بخش‌هایی در آسیا مصون مانده‌اند و مقامات این منطقه به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دادند که سیستم‌های بانکی و مالی آنان امن است. چندین کشور منطقه نیز برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران تدابیری اتخاذ کرده و از جمله؛ درصدد تضمین سپرده‌های مردم برآمدند ولی هیچ یک از این اقدامات موجب اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران نشد.
كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس كه منبع عمده درآمد آنان از طريق فروش نفت است با كاهش 50 درصدي نفت با افت شديد درآمد مواجه شدند. هر چند كه به نظر مي‌رسد با ذخيره ارزي بالا در اين كشورها، دولت پول مناسبي براي پشتيباني از فعالان اقتصادي دارد.
بحران مالی آمریکا و کمبود نقدینگی، بورس‌های کشورهای عربی را تحت فشار زیادی قرار داده و شاخص سهام در این بورس‌ها به‌شدت کاهش داشته است. در طول اين مدت شاخص بورس در عربستان، امارات، كويت، قطر، بحرين و عمان به طور ميانگين با افت چشمگير 40 درصدي روبرو شده‌اند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی، فقط طی سه روز یک سقوط ۱۵۰ میلیارد دلاری را متحمل شدند. این رقم، برابر است با یک ششم ۸۰۰ میلیارد دلار حجم بازار مالی. بانک مرکزی امارات مجبور شد برای کمک به سیستم بانکی، بیش از 6/13 میلیارد دلار به بازار پول این کشور تزریق کند. عربستان سعودی نیز ناچار شده است در تلاش برای کاهش فشار بحران مالی جهانی بر شهروندان خود، 2 میلیارد و 300 میلیون دلار را به شکل وام به افراد کم‌درآمد اختصاص دهد.
از سوي ديگر مبادلات پولی و مالی بین بانک‌های عربی خلیج فارس به‌شدت محدود شده است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشورهای عربی نيز به سرعت در حال خارج کردن سرمایه‌های خود از بازارهای بورس هستند. يكي از پيامدهاي مهم خروج سرمايه‌ها نيز تعطيل شدن پروژه‌هاي مهم اقتصادي به‌ويژه در بخش مسكن خواهد شد. به عنوان مثال تنها طی ماه گذشته بیش از یکصد و ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از بانک‌های اماراتی به خارج از آن كشور انتقال یافته است. بحران نقدینگی در کشورهای عربی موجب شده تا بانک‌های این کشورها نیز به راحتی حاضر به وام دادن به یکدیگر نباشند. نرخ بهره وام‌های بین بانکی در بین بانک‌های کشورهای عربی نيز طی دو هفته اخیر به‌شدت افزایش یافته است. به‌عنوان مثال این رقم در بین بانک‌های عربستان از 87/2 درصد به بیش از 34/4 درصد رسیده است.
كارشناسان بر اين نظرند بحران مالی آمریکا آثار منفی روانی زیادی بر بورس کشورهای عربی داشته است. بانک‌های کشورهای عربی همچنین تمایلی به پرداخت وام‌های بلند مدت ندارند که این مسئله به بحران نقدینگی در سیستم پولی و مالی این کشورها دامن زده است. بانک‌های عربی که برای تأمین منابع مالی خود به بانک‌ها و مؤسسات خارجی وابسته بودند، اکنون با بحران جدی روبرو هستند.
چالش دیگر نظام بانکی و بانک‌های کشورهای عربی این است که به اندازه کافی توسعه‌یافته نیستند. سیاست کشورهای عربی برای کنترل نقدینگی به منظور مبارزه با تورم نیز به بحران نقدینگی دامن زده است. در اين راستا بانک مرکزی امارات برای مقابله با تورم فزاینده اقدام به انتشار اوراق قرضه نموده است. علاوه بر امارات، بانک‌های مرکزی کویت و عربستان نیز آمادگی خود را برای تزریق نقدینگی به سیستم پولی و مالی اعلام کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان مالی، بحران مالی اخیر نشان داد، دوره دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به پایان رسیده است. سرمایه‌گذاران از این پس برای دستیابی به تسهیلات بانکی و مالی، باید هزینه بیشتری بپردازند.
از سویی دیگر، بانک‌های مرکزی کشورهای شورای همکاری خليج فارس برای اينکه جريان پول و اعتبار در ميان بانک‌های خود را به حال عادی بازگردانند و بار ديگر در بازارهای بورس خود اعتمادسازی کنند، با تدارک تسهيلات مالی اضطراری، وام‌های بانکی را تضمين کرده و موانع پرداخت وام را کمتر کرده‌اند.
در همین راستا، پس از اتخاذ سياست‌هاي جداگانه‌اي كه هر يك از كشورهاي كويت، عربستان، بحرين، قطر، امارات و عمان برای مواجهه با امواج بحران پيش گرفتند، وزرای امور خارجه و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس، برای بکارگيری راهکاری هماهنگ برای رويارويی با بحران مالی جهان که رونق اقتصادی شش ساله آنها را تهديد می‌کند، نشست اضطراری تشکيل دادند.
در اين نشست که روز 25 اكتبر در رياض، پايتخت عربستان سعودی برگزار شد، سياست‌گذاران کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس، راه‌های بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی و بازارهای بورس اين منطقه را مورد بررسی قرار دادند. در اين نشست همچنين برنامه‌های سرمايه‌گذاری در اين کشورها مورد بازبينی قرار گرفت و در اين نشست همچنين درباره «تقويت نقش دولت در بخش مالی» نیز بحث و تبادل نظر شد. اين کشورها همچنين سياست‌های را خود در مورد سرمايه خارجی «ارزيابی دوباره» کرده و درباره ثبات در بازار نفت و راه‌های تقويت سرمايه‌گذاری ميان کشوری رايزنی انجام دادند.
-دانش آموخته رشته مطالعات خاورمیانه از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران